"مهدت اتفاقيات التوأمة بين البلديات الطريق لمفهوم التعاون اللامركزي ومشاركة الحكومات المحلية على المستوى الدولي. ويجب أن تصبح هذه الاتفاقيات قابلة للتنفيذ ضمن إطار سياسي وعام.صرحت السيدة أنطونيلا فالموربيدا، مديرة ALDA، في مداخلتها في الاجتماع العام حول التوأمة بين البلديات.
تم تنظيم المؤتمر في ريبنيك، بولندا، (29 سبتمبر - 1 أكتوبر) من قبل مجلس البلديات والمناطق الأوروبية (CEMR)، بالشراكة مع رابطة المدن البولندية، وهي جمعية عضو في CEMR، ومدينة ريبنيك، بدعم مالي من المفوضية الأوروبية وتحت رعاية الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي.
حضر الفعالية أكثر من 300 مشارك من 31 دولة في جميع أنحاء أوروبا. وركزت على أساليب التوأمة في بناء المواطنة الأوروبية وتوسيعها.
شاركت رابطة هيئات الديمقراطية المحلية في هذا الحدث، وحضرت ورشة عمل حول أوروبا XXL. وأدار الورشة السيد تانسيل كايا، عضو مجلس بلدية إسطنبول.
أكدت مديرة منظمة ALDA، السيدة أنطونيلا فالموربيدا، في كلمتها، أنه "لا تنمية مشتركة ولا عمليات ديمقراطية دون عملية لامركزية قائمة على سلطات محلية فاعلة ومجتمع مدني قوي ومشارك. إنها عملية لا غنى عنها، لأن السلام والاستقرار والنمو تتطلب هذا العنصر. فالدولة المركزية المتجانسة لا تملك فرصة للنجاح. حتى في الدول المركزية (كالصين)، تُعدّ أشكال الحكم الذاتي واللامركزية (المسماة بمصطلحات أخرى) ضرورية".
إن التوأمة بين البلديات تتيح تحسين قدرة الخدمات العامة، وتطوير مشاريع التعاون عبر الحدود، وأشكال جديدة من التعاون الإقليمي التي تستند إليها غالبية السياسات الأوروبية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتماسك الاجتماعي والتنمية، ودعم الإصلاح الإداري في البلدان الانتقالية.
أكدت السيدة فالموبريدا أن دور السلطات المحلية والإقليمية أساسي في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية (شرقاً وجنوباً الآن) (مثل جميع دول رابطة الدول المستقلة السابقة)، وأن ممارسة التوأمة والتعاون بين المدن عنصر إضافي لبناء المؤسسات. وتسعى العديد من الدول والمناطق إلى إيجاد طريقها الخاص، لذا نحتاج إلى دعم قوي للعملية الديمقراطية، والديمقراطية المحلية، والمجتمع المدني. فهذا يصب في مصلحتنا جميعاً، ليس فقط لتحقيق استقرار حدودنا، بل أيضاً لتعزيز قيمنا في أوروبا، وما نؤمن به.