كيف تجعل العلاقة بين المجتمعات الأوروبية والمهاجرين أكثر شمولا؟ للإجابة على هذا السؤال، نود أن نشارككم الوثائق الموثوقة التي تم نشرها في إطار مشروع "ميكت" والذي قدم توصيات إلى مختلف الأطراف المتدخلة- سواء كانوا صانعي القرار أو مؤثرين أو المجموعات الأخرى ذات النظر. وفي هذا الصدد، تم إصدار أول موجز للسياسة في مارس 2020، والذّي سلط الضوء على تسع مجالات رئيسية للسياسة التي يجب معالجتها قصد دمج المهاجرين في أوروبا: بدءا من التوظيف والإدماج الاجتماعي ومكافحة العنصرية وصولا إلى الإسكان والصحة والتعليم والاتجار بالبشر والقضايا القانونية. وصولا إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. علاوة على ذلك، فإلى جانب التعبير عن العديد من الاقتراحات بشأن هذه المجالات، فإن المشروع يؤكد أيضا على التوصيات المتعلقة بكل بلد على حدى، كإسبانيا وإيطاليا وقبرص.

تسع مجالات سياسية رئيسية يجب معالجتها في سياق ادماج المهاجرين في أوروبا

مؤخرا، وتحديدا في شهر مارس من سنة 2021، أصدر مشروع "ميكت" خلاصة ثانية للسياسات قصد تقديم مزيد من التوصيات حول السياسات لمتبعة حاليا في قضايا الهجرة. ومن خلال الاستفادة من النتائج المستخرجة من ملخص السياسات الأول والنتائج التي توصلت إليها الطاولة المشتركة للنقاش حول سياسة الهجرة من تنظيم ميكت وبالشراكة مع للمشاريع "الشقيقة" من H2020 ("ريبيلد" و"نادين" و"ميكادو" و"ايزيرايتس" و"ويلكوم") والتي عقدت بين الرابعة عشر والسادس عشر من أكتوبر 2020 والتي أثمرت عن نشر المسودة المشتركة لسياسة الهجرة. .

يبني موجز ميكت الثاني لمجموعة تصوره لسياساته على المسودة ويعبر عن المزيد من التوصيات ذات الصلة بمشروع "ميكت" ويؤكد على:

  • أهمية التعاون والتنسيق بين الأطراف المشاركة والمنظمات لا الأفراد
  • زخم رقمنة الخدمات العامة المتعلقة بوباء "كوفيد 19".

يركز الموجز أساسا على قدرة التحول الرقمي والحلول التكنولوجية الحالية (مثل خدمات الترجمة) على حلول تكنولوجية متعددة تحترم التنوع الثقافي بين المستخدمين. وفي هذا السياق،يتتناول مسألة التمويل والخيارات المتاحة لاستدامة الحلول. وتخلص الوثيقة إلى أن المفوضية الأوروبية بحاجة إلى لعب دور محوري لدعم الاستدامة والتنفيذ. وفي النهاية، حدد الموجز جملة العقبات والتحديات المحتملة التي يتوجّب أخذها في عين الاعتبار من أجل مزيد تطوير السياسات المتعمدة.

تركز الخطوة التالية على توزيع ونشر توصيات السياسات المختلفة. اذ سيتم تنفيذ طاولات حوار محلية وأوروبية في المستقبل خلال عام 2021 لمراجعة التوصيات وتوسيعها استنادا على خلفية الحلول الموسعة لتي تطرحها تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

To know more on the Policy Paper, read our previous news

اكتشف المزيد: https://www.miict.eu

كيف تجعل العلاقة بين المجتمعات الأوروبية والمهاجرين أكثر شمولا؟ للإجابة على هذا السؤال، نود أن نشارككم الوثائق الموثوقة التي تم نشرها في إطار مشروع "ميكت" والذي قدم توصيات إلى مختلف الأطراف المتدخلة- سواء كانوا صانعي القرار أو مؤثرين أو المجموعات الأخرى ذات النظر. وفي هذا الصدد، تم إصدار أول موجز للسياسة في مارس 2020، والذّي سلط الضوء على تسع مجالات رئيسية للسياسة التي يجب معالجتها قصد دمج المهاجرين في أوروبا: بدءا من التوظيف والإدماج الاجتماعي ومكافحة العنصرية وصولا إلى الإسكان والصحة والتعليم والاتجار بالبشر والقضايا القانونية. وصولا إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. علاوة على ذلك، فإلى جانب التعبير عن العديد من الاقتراحات بشأن هذه المجالات، فإن المشروع يؤكد أيضا على التوصيات المتعلقة بكل بلد على حدى، كإسبانيا وإيطاليا وقبرص.

تسع مجالات سياسية رئيسية يجب معالجتها في سياق ادماج المهاجرين في أوروبا

مؤخرا، وتحديدا في شهر مارس من سنة 2021، أصدر مشروع "ميكت" خلاصة ثانية للسياسات قصد تقديم مزيد من التوصيات حول السياسات لمتبعة حاليا في قضايا الهجرة. ومن خلال الاستفادة من النتائج المستخرجة من ملخص السياسات الأول والنتائج التي توصلت إليها الطاولة المشتركة للنقاش حول سياسة الهجرة من تنظيم ميكت وبالشراكة مع للمشاريع "الشقيقة" من H2020 ("ريبيلد" و"نادين" و"ميكادو" و"ايزيرايتس" و"ويلكوم") والتي عقدت بين الرابعة عشر والسادس عشر من أكتوبر 2020 والتي أثمرت عن نشر المسودة المشتركة لسياسة الهجرة. .

يبني موجز ميكت الثاني لمجموعة تصوره لسياساته على المسودة ويعبر عن المزيد من التوصيات ذات الصلة بمشروع "ميكت" ويؤكد على:

  • أهمية التعاون والتنسيق بين الأطراف المشاركة والمنظمات لا الأفراد
  • زخم رقمنة الخدمات العامة المتعلقة بوباء "كوفيد 19".

يركز الموجز أساسا على قدرة التحول الرقمي والحلول التكنولوجية الحالية (مثل خدمات الترجمة) على حلول تكنولوجية متعددة تحترم التنوع الثقافي بين المستخدمين. وفي هذا السياق،يتتناول مسألة التمويل والخيارات المتاحة لاستدامة الحلول. وتخلص الوثيقة إلى أن المفوضية الأوروبية بحاجة إلى لعب دور محوري لدعم الاستدامة والتنفيذ. وفي النهاية، حدد الموجز جملة العقبات والتحديات المحتملة التي يتوجّب أخذها في عين الاعتبار من أجل مزيد تطوير السياسات المتعمدة.

تركز الخطوة التالية على توزيع ونشر توصيات السياسات المختلفة. اذ سيتم تنفيذ طاولات حوار محلية وأوروبية في المستقبل خلال عام 2021 لمراجعة التوصيات وتوسيعها استنادا على خلفية الحلول الموسعة لتي تطرحها تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

To know more on the Policy Paper, read our previous news

اكتشف المزيد: https://www.miict.eu