وبازدياد التزام "ألدا" في تركيا تدريجيا، تمّ افتتاح مشروع ركّز على المساواة على أساس النوع الاجتماعي ومشاركة

تمكين النساء في السلطات المحليّةويحمل هذا المشروع الطموح عنوان مؤسسة "سابانكي" ضمن إطار برنامج منح التغيير الاجتماعي بقيادة "منظمة قادر لدعم النساء المترشحات للانتخابات"، ال بلدية إدريمت و ألدا.

وسيشجع مشروع "تمكين النساء في السلطات المحليّة" النساء على الانضمام لآليات المشاركة في الشأن العام من أجل تدعيم المساواة على أساس النوع الاجتماعي على المستوى المحليّ. وبالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى الإشراك الفعال ل14 بلدية أو معتمدية نموذجية ستعمل على تعزيز المساواة على أساس النوع الاجتماعي خلال مدة المشروع (12 شهرا) بتوجيه من "الميثاق الأوروبي للمساواة في الحياة المحليّة".

وكان الهدف الأساسي للبرنامج تمكين تلك البلديات النموذجية من أجل إنشاء "خطط عملية للمساواة المحليّة" وتنفيذ الاستراتيجيات الأساسية لإدماج النساء ضمن الحياة الحضرية ومسار اتخاذ القرار. ويهدف إلى إنشاء "مكاتب المساواة على أساس النوع الاجتماعي"، بالاستناد على القانون التركي "و.د 6284" الذي ينصّ على "حماية العائلة ومنع العنف ضد المرأة" و"ميثاق اسطنبول" لفائدة المواطنين من أجل تحقيق تقنيات ميزانية تقوم على المساواة في النوع الاجتماعي وتصميم آليات للمراقبة المستدامة والتقييم بناءً على هذه النتائج.


12 شهرا وهدف واحد: تشجيع النساء على الانضمام لآليات التشاركيّة في نشر ثقافة المساواة على أساس النوع الاجتماعي على المستوى المحليّ


خلال اللقاء الافتراضي الأول، حضر كل الشركاء والمساهمين وتلاقوا. وقد بدأ المؤتمر بخطابات افتتاحية من قبل "نوري كار أوغلو" (Nuray Karaoglu) ممثلا عن منظمة "قادر" و"سلمان حسان أرسلان" (Selman Hasan Arslan) و "تامر أكار" (Tamer Acar) عن بلدية "إدريميت" و"أنتونيلا فالموربيدا" الأمينة العامة ل"ألدا".

وقد شددت السيدة فالموربيدا على "الأهمية البالغة لهذا المشروع لا فقط لتمكين السير الديموقراطي للسلطات المحلية المستهدفة بل أيضا لتمكين المواطنين، وخاصة النساء، من أن يكونوا جزءا من المسار الديموقراطي". وأضافت السيدة فالموربيدا: " إن مشاركة النساء وتمكينهن لا يزال في حاجة إلى الإشهار والتدعيم".

ثم تواصل الاجتماع مع تقديم لهياكل المشروع والمحاور الرئيسية والنتائج المرجوّة التي تتطلب انخراط كل المشاركين في المشروع مما أدى إلى نهاية الحصّة بمساحة للسؤال لتوضيح الشكوك الباقية حيال الخطوات والإجراءات القادمة. ويمثل هذا المشروع في الحقيقة فرصة أخرى للتعاون مع بلدية "إيدرميت" وهي عضو في شبكة ألدا وشريكة في مشاريع أخرى.

ولهذا التعاون أهمية خاصة لأنها تجسيد جميل عن الترابط بين "ألدا" و"إدرميت" لأن مسار إنشاء وكالة ديموقراطية محليّة جديدة أوشك على الانتهاء. وقد جدّ هذا في وقت تكتسب فيه مهمة ألدا –وهي المبادئ الأساسية من ترويج المواطنة ونشر الديموقراطية- أهمية خاصة بالنسبة للبلد.